با بازگشت کشور به شرایط عادی پس از بحران ۱۲ روزه، وزارت بهداشت اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را به‌عنوان مهم‌ترین اولویت خود در سال ۱۴۰۴ اعلام کرده است؛ برنامه‌ای که هدف آن ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و مدیریت بهینه منابع نظام درمانی کشور است.
به گزارش خبرنگار مهر، با عبور از وضعیت بحرانی اخیر، وزارت بهداشت در تلاش است تا روندهای پیشین حوزه سلامت را از سر گیرد و برنامه‌های کلیدی خود را با سرعت بیشتری دنبال کند. در همین راستا، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، در هشتمین جلسه ستاد اجرایی کشوری پزشک خانواده و نظام ارجاع، بر لزوم اجرای این طرح برای دسترسی عادلانه همه اقشار جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه اجرای این برنامه به‌ویژه برای اقشار محروم و کم‌برخوردار اهمیت دارد، گفت: هدف ما این است که مردم بدون تحمل هزینه‌های سنگین، از طریق نظام ارجاع و پزشک خانواده به خدمات مناسب دسترسی داشته باشند. به گفته ظفرقندی، اجرای آزمایشی این طرح در مناطقی که زیرساخت‌های لازم فراهم است، به‌زودی آغاز خواهد شد.
از سوی دیگر، طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، اجرای این برنامه را گامی مؤثر در مدیریت هزینه‌های نظام سلامت دانست و خواستار تسریع در اجرای آن در دانشگاه‌های علوم پزشکی شد.
در همین حال، سیدمحمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و مرحله‌ای این طرح، اظهار داشت: موفقیت پزشک خانواده نیازمند تجربه‌اندوزی، بودجه‌ریزی دقیق و اختیار کامل وزارت بهداشت در اجرای آن است. وی همچنین به تجربه‌های پیشین در استان‌های فارس و مازندران اشاره کرد و خواستار بهره‌گیری از بازخوردهای مردمی و ظرفیت‌های موجود شد.
رضا زندی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نیز به برخی چالش‌های اجرایی این طرح اشاره کرد. از جمله این مشکلات می‌توان به نبود دستورالعمل‌های جامع برای ارائه خدمات در سطوح مختلف درمانی، ابهام در تعرفه‌گذاری خدمات، و عدم هماهنگی با سایر بیمه‌ها مانند تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح اشاره کرد. وی همچنین بر لزوم تقویت زیرساخت‌های فنی مانند سامانه ERX و سیستم‌های نوبت‌دهی بیمارستانی تأکید کرد.
اکنون با بازگشت وزارت بهداشت به مسیر برنامه‌ریزی‌های پیش از بحران، انتظار می‌رود با رفع موانع موجود، اجرای سراسری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در دستور کار قرار گیرد تا گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت سلامت و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در کشور برداشته شود.
