در راستای تقویت بنگاه‌های اقتصادی پیشرو و ارتقای جایگاه صنعت ملی، سازمان مدیریت صنعتی اعلام کرد که ۱۰۰ شرکت برتر ایران در اولویت دریافت حمایت‌های دولتی از جمله تسهیلات بانکی، ارزی و سایر مشوق‌های اقتصادی قرار خواهند گرفت. این تصمیم با هدف شناسایی و تقویت شرکت‌هایی اتخاذ شده که نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کنند.
معرفی شرکت‌های برتر؛ ابزاری برای شناخت اقتصاد ملی
قاسم خرمی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، در نشست خبری اخیر خود با اشاره به سابقه طولانی این سازمان در حوزه آموزش، پژوهش و مشاوره مدیریت، گفت: «سازمان مدیریت صنعتی به‌عنوان یکی از نهادهای معتبر کشور، همواره در مسیر توسعه اقتصادی نقش‌آفرین بوده و اکنون با تدوین استراتژی‌های جدید، قصد دارد این نقش را پررنگ‌تر کند.»
وی افزود: «یکی از مهم‌ترین برنامه‌های امسال، انتخاب و معرفی ۱۰۰ شرکت برتر کشور است. این شرکت‌ها نه‌تنها نماد قدرت اقتصادی ایران هستند، بلکه بررسی عملکرد آن‌ها می‌تواند تصویری دقیق از وضعیت فعلی اقتصاد و سیاست‌های صنعتی کشور ارائه دهد.»
خرمی تأکید کرد که این رتبه‌بندی با استانداردهای حرفه‌ای انجام می‌شود و تاکنون هیچ‌یک از شرکت‌های حاضر در فرآیند انتخاب، اعتراضی به شاخص‌های ارزیابی نداشته‌اند. به گفته او، شرکت‌ها از طریق داشبوردهای مدیریتی می‌توانند عملکرد خود را با سایر رقبا مقایسه کرده و برای بهبود مستمر تلاش کنند.
تغییر رویکرد حمایتی دولت؛ از معرفی تا پشتیبانی عملی
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به تغییر سیاست‌های حمایتی، اظهار کرد: «در گذشته معرفی شرکت‌های برتر بیشتر به‌منظور بهره‌برداری از برند و اعتبار آن‌ها در توسعه کسب‌وکار بود. اما اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت صنعتی قصد دارند حمایت‌های عملی و هدفمند از این شرکت‌ها را در دستور کار قرار دهند.»
وی افزود: «شرکت‌هایی که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، توسعه منابع انسانی، نوسازی تجهیزات و پیاده‌سازی الگوهای مدیریتی موفق توانسته‌اند به جایگاه برتر برسند، باید در اولویت دریافت تسهیلات دولتی قرار گیرند.»
مستندسازی تجارب موفق برای انتقال دانش مدیریتی
خرمی همچنین از برنامه‌های سازمان برای مستندسازی تجارب مدیریتی شرکت‌های موفق خبر داد و گفت: «این تجارب قرار است در قالب کتاب‌ها و از طریق مرکز تاریخ شفاهی سازمان در اختیار جامعه قرار گیرد. هدف این است که کسب‌وکارهای نوپا بتوانند از مسیرهای طی‌شده توسط شرکت‌های پیشرو درس بگیرند و الگوهای موفق را در فعالیت‌های خود پیاده‌سازی کنند.»
وی خاطرنشان کرد: «اگر توسعه برند ملی ایران در حوزه صنعت و اقتصاد مدنظر باشد، شرکت‌های موفق داخلی—اعم از دولتی و خصوصی—اصلی‌ترین بازیگران این مسیر خواهند بود.»
چشم‌انداز حمایت هدفمند از بنگاه‌های اقتصادی
با اجرای این سیاست جدید، انتظار می‌رود مسیر رشد و توسعه برای شرکت‌های برتر کشور هموارتر شود و این بنگاه‌ها بتوانند با قدرت بیشتری در بازارهای داخلی و بین‌المللی حضور یابند. حمایت هدفمند از این شرکت‌ها نه‌تنها موجب تقویت اقتصاد ملی خواهد شد، بلکه می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری، افزایش اشتغال و ارتقای فناوری در کشور نیز کمک کند.
