عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتقادی شدید از رویه قانون‌گذاری و سیاست‌های اقتصادی جاری، هشدار داد که تصمیمات غیرکارشناسی می‌تواند منجر به افت چشمگیر ۷ میلیارد دلاری در صادرات کشور شود. این اظهارات که در نشست فعالان اقتصادی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شد، نگرانی‌های عمیق بخش خصوصی را از چالش‌های پیش روی صادرات ایران بازتاب می‌دهد.
قوانین اقتصادی، مانعی بر سر راه توسعه صادرات ایران
کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران، به صراحت از روند تصویب قوانین تخصصی اقتصادی در کمیسیون‌های غیرمرتبط مجلس، به‌ویژه کمیسیون قضائی و حقوقی، انتقاد کرد. او با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأکید کرد که رویکرد صرفاً قضائی به مسائل اقتصادی، مرز بین یک صادرکننده خوش‌نام و یک قاچاقچی را تا حد یک درصد تفاوت در رفع تعهد ارزی کاهش داده است. چنین رویه‌ای نه تنها امنیت سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند، بلکه بی‌ثباتی در قواعد بازی، مانع اصلی توسعه صادرات ایران است. وی همچنین نسبت به بررسی قانون تعزیرات در کمیسیون قضائی هشدار داد و خواستار ورود کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع برای جلوگیری از تصویب قوانینی شد که به جای تسهیل، مانع‌تراشی می‌کنند.
انفعال وزارت صمت و چالش‌های تعرفه‌ای پیش روی صادرات
کاشفی در ادامه سخنان خود، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) را در نقش حمایتی از بخش تولید و صادرات، ضعیف ارزیابی کرد. به باور وی، وزارت صمت نباید در برابر تصمیمات سایر وزارتخانه‌ها، مانند وزارت نیرو، منفعل عمل کند. تحمیل تعرفه‌های سنگین برق بر صنایع، که ناشی از عدم ایستادگی متولیان صنعت است، هزینه‌های تولید را افزایش داده و توان رقابتی صادرات کشور را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، ابهامات موجود در قوانینی نظیر «قانون مانع‌زدایی از صنعت برق»، به تفاسیر متضاد و اختلاف ۲۰۰ درصدی در تعرفه‌های انرژی انجامیده که فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند و می‌تواند به افت صادرات دامن بزند.
عوارض بر مواد خام، تهدیدی برای کاهش ارزآوری و افت صادرات
یکی از محورهای اصلی نگرانی بخش خصوصی، ماده ۹۹ لایحه بودجه است که به موضوع عوارض بر مواد خام و نیمه‌خام می‌پردازد. کاشفی پیش‌بینی کرد که در صورت تصویب نهایی و اجرای سخت‌گیرانه این بند، کشور با کاهش ۶ تا ۷ میلیارد دلاری در صادرات مواجه خواهد شد. این رقم، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به ارزآوری کشور وارد خواهد کرد. هدف از وضع چنین عوارضی معمولاً تشویق به تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر است، اما در صورت عدم برنامه‌ریزی دقیق و زیرساخت‌های لازم، می‌تواند به جای حمایت از تولید داخلی، به کاهش حجم کل صادرات کشور منجر شود.
مهمترین چالش‌های پیش روی صادرکنندگان از دیدگاه اتاق ایران:
تصویب قوانین اقتصادی در کمیسیون‌های غیرمرتبط مجلس با رویکرد صرفاً قضائی.
انفعال وزارت صمت در دفاع از صنایع در برابر تعرفه‌ها و تصمیمات سایر نهادها.
سیاست‌های ارزی چندنرخی و دستوری که فساد و رانت را ترویج می‌دهد.
سیاست‌های ارزی دستوری و ضربه به بازگشت ارز صادراتی
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران به انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نیز پرداخت. وی تداوم تفکر دستوری و چندنرخی بودن ارز را عامل اصلی فساد و رانت دانست. وجود چهار نرخ متفاوت ارز در بازار، نه تنها شفافیت را از بین برده، بلکه انگیزه‌های صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات را نیز کاهش داده است. کاشفی با تأکید بر اینکه نرخ بازار آزاد، هرچند ممکن است نرخ تجاری رسمی نباشد اما نمی‌توان واقعیت آن را انکار کرد، پیشنهاد داد: برای کاهش شکاف میان نرخ نیما و بازار و ترغیب صادرکنندگان به بازگشت ارز، تالار دوم مبادلات ارزی با نرخ توافقی میان صادرکننده و واردکننده تقویت شود. این رویکرد می‌تواند گامی مؤثر در راستای شفاف‌سازی و واقعی‌سازی نرخ ارز و در نهایت، تقویت صادرات ایران باشد.
درس‌های گذشته و نیاز به شنیدن صدای بخش خصوصی
کاشفی هشدار داد که بی‌توجهی به هشدارهای بخش خصوصی، همان‌طور که در سال ۱۳۹۷ رخ داد، پس از تحمیل خسارت‌های سنگین به اقتصاد کشور اثبات خواهد شد. او در پایان ضمن تقدیر از تلاش‌های استاندار کرمانشاه، خواستار تعیین تکلیف و تأیید فوری تمامی ثبت سفارش‌های معطل‌مانده تجار این استان شد تا گامی عملی در رفع موانع صادرات و حمایت از فعالان اقتصادی برداشته شود. این تاکید نشان می‌دهد که بخش خصوصی نیاز مبرمی به حمایت عملی و رفع بوروکراسی‌های دست و پاگیر برای حفظ پویایی صادرات کشور دارد.
مطالب مرتبط
- شاخص کل بورس با فتح سقف تاریخی، امید به تداوم رونق بازار سرمایه را زنده کرد
- رئیس سازمان بازرسی: بی‌توجهی مدیران به تکالیف قانونی، زمینه‌ساز بحران‌های بانکی است
- صادرات بیش از پنج تُن زعفران از خراسان شمالی به بازارهای جهانی نویدبخش رونق اقتصادی استان است
- جهش ۴۸ درصدی ارزش کالاهای صادراتی: نوید رونق یا هشدار تورم؟
