رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از بازگرداندن بخش قابل توجهی از مطالبات بانکی استان خبر داد و گفت: در جریان رسیدگی‌های قضایی اخیر، مبلغی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال از معوقات بانکی به سیستم بانکی و بیت‌المال بازگشته است.
به گزارش خبرنگار ما، موسی خلیل‌اللهی روز شنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه استان و اعضای شورای معاونین دادگستری، با تأکید بر نقش کلیدی دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی اظهار داشت: این اقدام در راستای مقابله با تخلفات اقتصادی و بازگرداندن منابع مالی حیاتی به چرخه اقتصاد صورت گرفت.
وی همچنین افزود: طی یک سال گذشته، در پرونده‌های مربوط به اراضی تصرف‌شده نیز، حدود ۹۲۶ هکتار زمین دولتی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال از دست سودجویان خارج شده و به بیت‌المال بازگردانده شده است.
خلیل‌اللهی با اشاره به سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و نقش قوه قضائیه در پشتیبانی از تولید، گفت: در سال گذشته مشکلات ۷۵ کارخانه بزرگ که در آستانه تعطیلی بودند، با ورود مستقیم دستگاه قضایی مرتفع شد و از بیکار شدن پنج هزار کارگر جلوگیری به عمل آمد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در آذربایجان شرقی و منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس، قرارداد واگذاری زمین به ۳۹ فردی که تعهد خود برای ایجاد واحد صنعتی را اجرایی نکرده بودند، فسخ و اراضی مربوطه به تولیدکنندگان واقعی بازگردانده شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده معدنی استان، از اخذ ۳۰ هزار میلیارد ریال عوارض معدنی در سال گذشته خبر داد و گفت: این درآمدها به خزانه کشور واریز شده و باید در مسیر توسعه عمومی هزینه شود.
او همچنین سند تحول قضائی را ستون فقرات سیاست‌های دادگستری معرفی کرد و افزود: این سند که با الهام از دیدگاه‌های شهید آیت‌الله رئیسی تدوین شده، بر ارتقاء امنیت، تسریع عدالت و بهبود فرآیند دادرسی‌ها متمرکز است.
خلیل‌اللهی در پایان، به نقش سیستم الکترونیکی «ثنا» در کاهش مراجعات حضوری و افزایش شفافیت اشاره کرد و گفت: امروزه حدود ۹۷ درصد ابلاغیه‌های قضایی استان از طریق این سامانه انجام می‌شود که تحولی مؤثر در خدمات‌رسانی به شهروندان به شمار می‌آید.
