ضرورت تقویت اعتماد در معاملات
حجم چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران بدل شده است. هزینه‌های قضایی، توقف گردش نقدینگی و آسیب به روابط تجاری، لزوم بازنگری در سازوکار صدور چک را پررنگ می‌کند. محدود کردن مبلغ چک به سقف اعتباری صاحبان دسته‌چک، گامی مهم در جهت کاهش ریسک‌های حقوقی و مالی است.
سازوکار جدید تعیین سقف اعتبار
در این چارچوب، سقف قابل صدور چک برای هر فرد بر پایه شاخص‌های ذیل محاسبه می‌شود:
- سابقه تسویه چک‌های پیشین و تعداد چک‌های برگشتی
- میزان وام‌ها، تعهدات بانکی، تراکنش‌های مالی و پرداخت مالیات
سامانه ثبت چک بانک مرکزی از لحظه صدور، مبلغ را با سقف اعتباری کاربر تطبیق می‌دهد و هر ثبت چکی که از این حد فراتر رود، امکان ثبت شدن در شبکه بانکی را نخواهد داشت.
آثار مثبت و چالش‌های پیش‌رو
محدود کردن سقف اعتباری به افزایش اطمینان ذیل منجر می‌شود:
- کاهش تعداد چک‌های برگشتی و هزینه‌های ناشی از شکایات قضایی
- شفافیت بهتر در زنجیره تامین و بهبود گردش نقدینگی برای بنگاه‌های کوچک
در عین حال، برخی فعالان کسب‌وکار نگرانند که سقف‌های اعتباری اولیه پایین، توان صادرکنندگان چک را محدود کند و نیاز به تجدیدنظر سریع در ارزیابی مستمر اعتبار کاربران حس می‌شود.
توصیه به کسب‌وکارها برای انطباق سریع
- پیگیری مرتب گزارش‌های اعتباری از سامانه‌های داخلی و تأمین وثایق معتبر پیش از صدور چک
- بازنگری دوره‌ای در قراردادها و استفاده از ابزارهای اعتباری مکمل مثل بیمه اعتبار یا خطوط اعتباری بانکی
با اجرای این راهکارها، نه‌تنها از ریسک حقوقی و مالی کاسته می‌شود، بلکه چک به‌عنوان ابزار پرکاربرد معاملات تجاری، بار دیگر به نماد اعتماد در روابط اقتصادی بدل خواهد شد.
