شهردار ناحیه بازار منطقه ۱۲ تهران در مورد وضعیت ایمنی بازار بزرگ تهران، زنگ خطر را به صدا درآورد. مهرشاد الله‌وردی، ضمن اشاره به شناسایی ۹۷۳ ملک پرخطر در این محدوده، از وجود ۱۴ ساختمان در وضعیت بحرانی خبر داد و بر ضرورت اصلاح قوانین برای مقابله با سوءاستفاده‌کنندگان از فرآیند ایمن‌سازی تأکید کرد. این اظهارات، نگرانی‌ها را در مورد ایمنی یکی از پرترددترین و تاریخی‌ترین نقاط پایتخت افزایش می‌دهد.
شناسایی املاک پرخطر و چالش‌های ایمن‌سازی
سال گذشته (۱۴۰۳)، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، ۹۷۳ ملک پرخطر را در محدوده بازار شناسایی و اخطارهای قانونی برای آن‌ها صادر کرد. از این تعداد، ۱۴ مورد در وضعیت بحرانی قرار دارند. با همکاری دستگاه‌های خدماتی مربوطه، برای ۷ سرا مجوز ایمن‌سازی صادر شده و این روند همچنان ادامه دارد.
اما به گفته الله‌وردی، فرآیند هماهنگی برای ایمن‌سازی ساختمان‌ها و سراهای بازار بسیار پیچیده و دشوار است. او به چالش‌هایی چون:
- هماهنگی با اداره کل میراث فرهنگی: حفظ آثار ارزشمند تاریخی در حین عملیات ایمن‌سازی.
- مسائل مربوط به تأمین برق: هماهنگی با اداره برق خیام.
- نبود بودجه و اعتبار ویژه: بازار تهران نیازمند تخصیص بودجه کلان برای عملیات ایمن‌سازی است.
- ابهام در عوارض شهرسازی: تعیین تکلیف نحوه عملکرد شهرداری در خصوص ایمن‌سازی‌های منجر به عوارض شهرسازی.
- مسائل حقوقی میان مالک و مستأجر: نبود قوانین شفاف و مشخص در شرایط عدم همکاری برخی مالکین و مستأجرین، روند کار را کند کرده است.
وی مثالی از یک سرا را ذکر کرد که مالک حاضر به همکاری نیست، در حالی که مستأجرین با پیمانکار مجری قرارداد بسته‌اند. مکاتبات با دادستان نیز به دلیل نبود قوانین صریح و حمایت‌گر، تاکنون نتیجه مطلوب را در پی نداشته است.
تخلفات ساختمانی و استفاده از گاز مایع
شهردار ناحیه بازار هشدار داد که رفع مشکلات و هماهنگی برای اجرای عملیات ایمنی در بازار آنقدر زمان‌بر است که نمی‌توان انتظار داشت حتی در ۱۰ سال آینده نیز ساختمان‌های داخل زون مرکزی بازار به طور کامل ایمن شوند. علاوه بر مشکلات سازه‌ای و اصلاح شبکه برق، متأسفانه بسیاری از رستوران‌های ضلع جنوب خیابان ۱۵ خرداد هنوز به شبکه گاز شهری متصل نیستند و از سیلندرهای پرخطر گاز مایع استفاده می‌کنند که ریسک حوادث را به شدت افزایش می‌دهد.
محدودیت‌های قانونی و نیاز به بازنگری
الله‌وردی با اشاره به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که شهرداری را موظف به الزام مالکین و ذی‌نفعان برای ایمن‌سازی و در صورت استنکاف، اقدام مستقیم و دریافت هزینه با ضریب ۱۵ درصد بالاسری می‌کند، این قانون را برای بازار کافی ندانست. او دلایل زیر را مطرح کرد:
- عدم مشخص بودن کاربری املاک: این قانون نوع کاربری املاک را مشخص نکرده است؛ یک سرا با قدمت و تعداد بسیار زیاد واحد تجاری چگونه باید ایمن‌سازی شود؟
- نیاز به بودجه کلان: ایمن‌سازی تنها ۱۴ سرای بحرانی، با برآورد ساده نیازمند بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار نقدی است که تأمین آن برای شهرداری تهران ناممکن به نظر می‌رسد.
- عدم شفافیت در بازپرداخت هزینه‌ها: قانون‌گذار نحوه بازپرداخت هزینه‌ها را در زمان صدور انواع پروانه و گواهی از سوی مالک با ضریب ۱۵ درصد بالاسری دانسته است. این در حالی است که املاک بازار عموماً نیازمند گواهی و پروانه نیستند و معاملات آن‌ها به صورت دستی و در قالب مبایعه‌نامه انجام می‌شود. این روند نه عادلانه است و نه پایدار.
سودجویی و ضعف قوانین در برخورد با متخلفان
یکی از بزرگترین نگرانی‌های مطرح شده توسط شهردار ناحیه بازار، وجود سودجویانی است که با اخذ مجوز ایمن‌سازی، اقدام به تخلفات ساختمانی می‌کنند. او تأکید کرد که این مسئله باید با اصلاح قوانین مهار و جرم‌انگاری شود. در حال حاضر، پرسنل شهرداری باید پاسخگوی تخلفات ساختمانی در محدوده استحفاظی باشند، در حالی که مالکین متخلف هیچ‌گونه مسئولیتی ندارند.
در بحث انبارهای غیرمجاز نیز، بازدارنده نبودن جرم فک پلمب‌های غیرقانونی توسط ذی‌نفعان، نیاز به حمایت بیشتر قضایی را مطرح می‌کند.
جمعیت شناور بازار و ضرورت برنامه‌ریزی متناسب
بازار تهران با وسعت ۱۱۰ هکتار، روزانه میزبان بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت شناور است که در ایام خاص به یک و نیم میلیون نفر نیز می‌رسد. الله‌وردی تصریح کرد که خدمات شهری و برنامه‌ریزی برای این منطقه باید متناسب با این واقعیت‌ها صورت گیرد. این حجم از تردد و فعالیت، ضرورت ایمن‌سازی و رعایت استانداردهای لازم را دوچندان می‌کند تا از وقوع هرگونه فاجعه انسانی در این قلب تپنده اقتصادی و تاریخی پایتخت جلوگیری شود.
