رئیس کل بانک مرکزی از پیش‌بینی اختصاص ۴۸۵ هزار میلیارد تومان (همت) برای تامین مالی زنجیره تولید در سال جاری خبر داد. این اقدام که در راستای اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها صورت می‌گیرد، شامل ابزارهای مالی متنوعی نظیر اوراق گام، کارت‌های رفاهی، برات الکترونیکی و فکتورینگ خواهد بود.
راهبرد بانک مرکزی: تامین مالی غیرتورمی و هوشمندانه
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در جریان ارائه گزارشی به مجلس شورای اسلامی، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را “نقشه‌ای بسیار خوب” برای پیگیری منسجم تامین مالی در کشور دانست. او تاکید کرد که تقویت تامین مالی ریالی باید به گونه‌ای باشد که به افزایش تورم منجر نشود و بانک مرکزی بر رشد غیرتورمی تمرکز دارد. این رویکرد به معنای کنترل نقدینگی در کنار حمایت از تولید است.
فرزین در این زمینه تصریح کرد: “تمرکز ما در بانک مرکزی در تامین مالی ریالی به گونه‌ای است که تاثیر بسیار بالایی روی افزایش نقدینگی نداشته باشد و بتوانیم نقدینگی را هم کنترل کنیم.” این بیان نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد تعادل بین حمایت از بخش تولید و حفظ ثبات اقتصادی است.
جزئیات تامین مالی زنجیره‌ای در سال جاری
یکی از محورهای اصلی برنامه‌های بانک مرکزی در سال جاری، تامین مالی زنجیره‌ای و زیر خطی است که به گفته فرزین، تاثیر کمتری بر رشد نقدینگی دارد. جزئیات ۴۸۵ همت پیش‌بینی شده برای تامین مالی زنجیره‌ای به شرح زیر است:
- ۲۰۰ همت اوراق گام: رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که مسائل مربوط به اوراق گام در سال جاری حل شده و پیشرفت خوبی در این زمینه حاصل شود. اوراق گام ابزاری برای تامین مالی کوتاه‌مدت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.
- ۱۱۵ همت کارت رفاهی: طرح کارت رفاهی که در بانک رفاه آغاز شده، با هدف تامین مالی ارزان‌قیمت برای خرید کالاها توسط مردم اجرا می‌شود. نرخ سود پایین این کارت‌ها، امکان خرید را برای اقشار مختلف تسهیل می‌کند.
- ۱۰۰ همت برات الکترونیکی: برات الکترونیکی به عنوان یک ابزار نوین تامین مالی، به تسهیل مبادلات تجاری و کاهش نیاز به نقدینگی کمک می‌کند.
- ۵۰ همت فکتورینگ: فکتورینگ نیز ابزاری است که به بنگاه‌ها امکان می‌دهد مطالبات خود را پیش از موعد دریافت کرده و نقدینگی لازم برای فعالیت‌های خود را تامین کنند.
با اجرای این طرح‌ها، بانک مرکزی امیدوار است که بتواند حمایت موثری از بخش تولید داشته باشد، در عین حال که بر کنترل تورم و ثبات اقتصادی کشور نیز نظارت خواهد کرد. این برنامه‌ریزی‌ها می‌تواند گامی مهم در راستای تحقق شعار سال و تقویت بنیه تولید ملی باشد.
