سازمان پزشکی قانونی کشور با هدف کاهش اطاله دادرسی و تسهیل روند رسیدگی به پرونده‌های قضائی، تاکنون بیش از ۸۸۰۰ جلسه کمیسیون تخصصی را به‌صورت ویدئوکنفرانسی برگزار کرده است؛ اقدامی که از زمان شیوع کرونا آغاز شد و با توجه به نتایج مثبت آن، همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اطاله دادرسی یکی از چالش‌های جدی نظام قضائی کشور به شمار می‌رود که می‌تواند موجب اتلاف منابع، افزایش نارضایتی عمومی و تأخیر در تحقق عدالت شود. در این میان، ارزیابی‌های تخصصی پزشکی قانونی که نقش کلیدی در تعیین مسئولیت کیفری، تشخیص میزان آسیب، صلاحیت محاکمه و اهلیت افراد دارد، گاه به‌دلیل محدودیت‌های اجرایی، خود به عاملی برای کندی روند دادرسی تبدیل می‌شود.
در پاسخ به این چالش، سازمان پزشکی قانونی کشور از سال ۱۳۹۹ و هم‌زمان با همه‌گیری ویروس کرونا، اقدام به راه‌اندازی سیستم ویدئوکنفرانس برای برگزاری جلسات کمیسیون‌های تخصصی کرد. این اقدام در ابتدا برای کاهش ترددهای غیرضروری و حفظ سلامت مراجعان انجام شد، اما با فروکش کردن بحران کرونا نیز به‌دلیل کارآمدی بالا و رضایت عمومی، به‌عنوان یک روش دائمی در دستور کار باقی ماند.
برگزاری جلسات به‌صورت ویدئوکنفرانسی مزایای متعددی به همراه داشته است؛ از جمله:
- تسریع در تشکیل جلسات و صدور نظریه‌های کارشناسی
- حذف موانع جغرافیایی و کاهش نیاز به سفرهای بین‌استانی
- بهره‌گیری از نظرات متخصصان مجرب از سراسر کشور بدون محدودیت مکانی
- ارتقای کیفیت بررسی‌ها و افزایش دقت در صدور نظریه‌های تخصصی
- کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در منابع انسانی و مالی
بر اساس آمارهای رسمی، از آغاز اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳، در مجموع ۸۸۰۷ جلسه کمیسیون پزشکی قانونی به‌صورت ویدئوکنفرانسی در سراسر کشور برگزار شده است. این جلسات نه‌تنها موجب تسریع در روند پاسخ‌دهی به پرونده‌ها شده‌اند، بلکه امکان دسترسی به کارشناسان در رشته‌های تخصصی کمیاب را نیز فراهم کرده‌اند.
در مواردی که نیاز به معاینه حضوری وجود ندارد، طرفین پرونده می‌توانند بدون مراجعه فیزیکی در جلسات شرکت کنند. همچنین در استان‌هایی که با کمبود پزشک متخصص مواجه هستند، امکان بهره‌گیری از کارشناسان سایر استان‌ها به‌صورت مجازی فراهم شده است.
این رویکرد نوآورانه، گامی مؤثر در راستای تحقق عدالت، ارتقای بهره‌وری در نظام قضائی و تکریم ارباب‌رجوع محسوب می‌شود و به‌عنوان الگویی موفق در مدیریت پرونده‌های تخصصی قابل تعمیم به سایر حوزه‌های خدمات عمومی است.
