بازداشت مهدیه اسفندیاری، پژوهشگر و فعال حوزه حقوق بشر، در فرانسه بیش از شش ماه است که بی‌آنکه توضیح حقوقی روشنی ارائه شود ادامه دارد. این اقدام، در تقابل آشکار با تصویر همیشگی فرانسه به‌عنوان «مدافع آزادی بیان و حقوق زنان» قرار گرفته و واکنش‌های گسترده‌ای را در تهران به دنبال داشته است.
بازداشت ناموجه و نقض اصول دادرسی
مهدیه اسفندیاری که از سال ۲۰۱۸ در فرانسه اقامت تحصیلی داشت، در زمستان گذشته به‌دلیل انتشار پست‌های حمایتی از مردم فلسطین در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد. مقامات فرانسوی او را به «ترغیب به خشونت» متهم کرده‌اند؛ اتهامی که پایگاه حقوقی مشخصی ندارد و به گفته خانواده و وکلای وی، حتی دسترسی به پرونده تا ماه‌ها محدود بود. این پنهان‌کاری اولیه، حق دسترسی به وکیل و تماس با سفارت جمهوری اسلامی ایران را نیز با تاخیر همراه ساخت.
تناقض مواضع پاریس
فرانسه در مجامع بین‌المللی خود را حامی مطلق حقوق بشر معرفی می‌کند؛
اما:
- بازداشت یک زن دانشگاهی صرفاً به‌خاطر ابراز عقیده، سنت‌شکنی در ادعاهای بیانیه‌های حقوق بشری این کشور است.
- تاخیر در ارائه اسناد و محرومیت از تماس‌های کنسولی، مغایر با تعهدات دیپلماتیک پاریس نسبت به اتباع خارجی است.
تلاش‌های دیپلماتیک و قضایی تهران
در ایران، علاوه بر پیگیری‌های شبانه‌روزی وزارت امور خارجه و دیدارهای کنسولی منظم، قوه قضاییه نیز با ورود معاونت بین‌الملل و دبیرخانه ستاد حقوق بشر روند آزادی اسفندیاری را در سطح دستگاه‌های قضایی فرانسه و نهادهای اروپایی تعقیب می‌کند. هدف اصلی، تضمین بازگشت هرچه سریع‌تر او به وطن و احیای حق بر آزادی بیان است.
برنامه‌های پیشنهادی برای تسریع آزادی
- ارائه شکایت رسمی به دیوان اروپایی حقوق بشر و انعکاس موارد نقض آیین دادرسی
- جلب حمایت نهادهای مستقل حقوق بشری برای اعمال فشار نرم‌افزاری بر دولت فرانسه
چشم‌انداز و ضرورت همگانی
پرونده مهدیه اسفندیاری می‌تواند آزمونی برای میزان تعهد فرانسه به اصول حقوق بشر باشد. مشارکت رسانه‌های بین‌المللی، جامعه دانشگاهی و سازمان‌های مردم‌نهاد داخلی، ضمن افزایش شفافیت پرونده، این فرصت را ایجاد می‌کند که دولت‌های مدعی آزادی بیان در عمل نیز مسئولیت‌پذیر نشان دهند. استمرار پیگیری قضایی و دیپلماتیک، همراه با ایجاد موج حمایت مردمی، کلید باز شدن مسیر آزادی این شهروند ایرانی خواهد بود.
