در شرایط اقتصادی کنونی، توجه به توسعه کسب‌وکارهای خرد و صنایع کوچک به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای ایجاد اشتغال پایدار، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. علی کرد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگویی با ایسنا بر ضرورت حمایت هدفمند دولت از این بخش‌ها تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی جدی برای رونق اقتصادی در مناطق محروم، مرزی و کم‌برخوردار شد.
تسهیلات بانکی؛ کلید توسعه مشاغل خرد
به گفته این نماینده مجلس، دولت باید با صدور دستورالعمل‌های لازم به بانک مرکزی و بانک‌های عامل، زمینه تخصیص تسهیلات مناسب برای راه‌اندازی کارگاه‌ها، کارخانه‌های کوچک و صنایع تبدیلی را فراهم کند. این اقدام به‌ویژه در استان‌های محروم و مرزی می‌تواند نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری و افزایش خودکفایی اقتصادی ایفا کند.
کرد با اشاره به رکود اقتصادی در بخش‌هایی مانند کشاورزی، دامپروری و باغداری، خواستار ورود جدی وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای مرتبط مانند تعاون روستایی و عشایری به عرصه ایجاد مشاغل کوچک شد. او تأکید کرد که ارائه طرح‌های زودبازده و قابل اجرا در مناطق روستایی و عشایری می‌تواند به احیای اقتصاد محلی کمک کند.
نقش استانداری‌ها در توسعه اشتغال منطقه‌ای
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین بر اهمیت نقش استانداری‌ها در تعریف و اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی تأکید کرد. به گفته او، معاونت‌های اقتصادی استانداری‌ها باید با همکاری بانک‌های عامل در سطح استان، زمینه حمایت از جوانان و متقاضیان کار را فراهم کنند تا افراد بتوانند با بهره‌گیری از این فرصت‌ها، به استقلال مالی و عزت‌نفس دست یابند.
کرد هشدار داد که در صورت بی‌توجهی به این موضوع، بیکاری جوانان می‌تواند پیامدهای منفی جدی از جمله افزایش افسردگی، کاهش انگیزه و افت پویایی اجتماعی به همراه داشته باشد.
شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای؛ گامی مهم در جهت اشتغال‌زایی
وی با تأکید بر لزوم شناسایی دقیق ظرفیت‌های هر منطقه، خواستار تهیه فهرستی جامع از کارگاه‌ها و مراکز تولیدی متناسب با شرایط اقلیمی و اقتصادی مناطق مختلف کشور شد. این اطلاعات باید در قالب جدول‌ها و فراخوان‌های عمومی در اختیار مردم، به‌ویژه جوانان قرار گیرد تا با شناخت مزیت‌های هر طرح، از جمله بازار فروش و امکان توسعه، انگیزه بیشتری برای ورود به عرصه تولید و کارآفرینی پیدا کنند.
نتیجه‌گیری؛ اشتغال پایدار با نگاه منطقه‌محور
در نهایت، حمایت هدفمند از کسب‌وکارهای کوچک و توجه به ظرفیت‌های بومی هر منطقه می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار، کاهش نرخ بیکاری و افزایش نشاط اجتماعی منجر شود. این مسیر نیازمند همکاری هماهنگ میان دولت، بانک‌ها، وزارتخانه‌های مرتبط و نهادهای محلی است تا بتوان با برنامه‌ریزی دقیق، آینده‌ای روشن‌تر برای جوانان و اقتصاد کشور رقم زد.
