فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و بازداشت اعضای یک شبکه سازمان‌یافته خبر داد که با سوءاستفاده از ارز دولتی، اقدام به اخلال در نظام اقتصادی کشور کرده بودند. این باند با همکاری برخی ترخیص‌کاران، شرکت‌های صوری و تعدادی از کارکنان بانکی و صرافی‌ها، موفق شده بود بیش از ۲ هزار میلیارد ریال از منابع ارزی کشور را به بازار آزاد منتقل کند.
جزئیات عملیات پلیس امنیت اقتصادی
سردار علی‌اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان هرمزگان، در تشریح این پرونده اعلام کرد: پس از دریافت گزارشی مبنی بر دریافت ارز دولتی توسط برخی افراد و فروش آن در بازار آزاد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس قرار گرفت. بررسی‌های اطلاعاتی و فنی کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی منجر به شناسایی چهار نفر از عناصر کلیدی این شبکه شد.
این افراد با استفاده از پوشش شرکت‌های بازرگانی غیرواقعی، ارز دولتی را به بهانه واردات کالاهای اساسی از بانک‌ها دریافت کرده و سپس آن را در بازار آزاد به فروش رسانده بودند. این اقدام، نه‌تنها موجب انحراف منابع ارزی کشور شد، بلکه به‌طور مستقیم در ایجاد نوسانات ارزی و بی‌ثباتی اقتصادی نقش داشت.
تشکیل پرونده قضایی و انتقال متهمان به زندان
پس از جمع‌آوری مستندات و تکمیل تحقیقات، متهمان برای طی مراحل قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس معرفی شدند. با صدور قرار قضایی، هر چهار نفر بازداشت و روانه زندان شدند. این پرونده یکی از بزرگ‌ترین موارد سوءاستفاده از ارز دولتی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.
هشدار پلیس و دعوت به همکاری شهروندان
فرمانده انتظامی استان هرمزگان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با مفاسد اقتصادی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت‌های مشکوک اقتصادی، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند. وی تصریح کرد که مقابله با فساد نیازمند همکاری عمومی و هوشیاری اجتماعی است.
این پرونده بار دیگر اهمیت نظارت دقیق بر تخصیص ارز دولتی و شفافیت در فرآیندهای وارداتی را یادآور می‌شود. سوءاستفاده از منابع ارزی نه‌تنها به اقتصاد ملی آسیب می‌زند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کند. اقدامات اخیر پلیس امنیت اقتصادی نشان‌دهنده جدیت نهادهای مسئول در مقابله با این نوع جرایم سازمان‌یافته است.
