خطاهای کوچک در داروخانه‌ها می‌تواند فاجعه‌بار باشد؛ پژوهش جدید، ابعاد مسئولیت سنگین داروسازان در قبال سلامت بیماران را آشکار می‌کند.
دارو: کالایی حیاتی با ریسک‌های پنهان
دارو، بیش از یک کالای معمولی، ابزاری حیاتی برای حفظ زندگی انسان‌هاست. اما این ابزار قدرتمند، اگر به درستی مدیریت نشود، می‌تواند به جای درمان، تهدیدی جدی برای سلامت باشد. کوچکترین اشتباه در تولید، نگهداری، توزیع یا حتی ارائه اطلاعات مربوط به دارو، می‌تواند پیامدهای وخیمی برای بیماران در پی داشته باشد. به همین دلیل، مسئولان حوزه دارو، به ویژه داروسازان، وظیفه‌ای بسیار حساس و سنگین بر عهده دارند.
نقش حیاتی داروخانه‌ها: از نسخه‌پیچی تا مشاوره تخصصی
در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، داروسازان به عنوان مسئول فنی داروخانه‌ها، نه تنها وظیفه تحویل دقیق داروها طبق نسخه را بر عهده دارند، بلکه موظف به ارائه مشاوره‌های تخصصی در خصوص تداخل‌های دارویی، عوارض جانبی احتمالی و نحوه صحیح مصرف دارو نیز هستند. داروخانه صرفاً یک مرکز فروش نیست؛ بلکه یکی از حلقه‌های حیاتی در زنجیره درمان است. هر گونه خطا در این حلقه، می‌تواند کل فرآیند درمانی را مختل کرده و سلامت بیمار را به خطر اندازد. از این رو، بررسی دقیق مسئولیت مدنی داروسازان در قبال سلامت عمومی، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
پژوهشی جدید: مسئولیت داروسازان در برابر آسیب‌های دارویی
در همین راستا، اعظم ابراهیمی و همکارانش از گروه حقوق دانشگاه پیام نور تهران، پژوهشی تحلیلی-توصیفی در زمینه مسئولیت مدنی داروخانه‌ها و داروسازان انجام داده‌اند. این تحقیق که بر پایه منابع حقوقی و قوانین مرتبط صورت گرفته، به دنبال روشن ساختن شرایطی است که در آن، داروخانه یا مسئول فنی آن را می‌توان بابت آسیب‌های وارده به بیماران پاسخگو دانست.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مسئول فنی داروخانه (دکتر داروساز)، در قبال خطاهایی چون تحویل داروی اشتباه، بی‌توجهی به اصالت دارو، یا عدم ارائه مشاوره کافی درباره تداخل‌های دارویی، مسئول جبران خسارت وارده به بیماران است. همچنین، در صورت ارائه اشتباه کالاهای بهداشتی و درمانی مانند لنز یا پروتز، مسئولیت بر عهده داروساز خواهد بود.
تقصیر فاحش یا مسئولیت محض؟ ابعاد قانونی مسئولیت
با این حال، بر اساس قوانین ایران، این مسئولیت عموماً زمانی مطرح می‌شود که “تقصیر سنگین و فاحشی” از سوی داروساز رخ داده باشد. یعنی خطا باید به قدری جدی باشد که فراتر از یک اشتباه جزئی تلقی شود. اما در برخی موارد، حتی بدون اثبات تقصیر فاحش، نوعی “مسئولیت محض” (مسئولیتی که بدون نیاز به اثبات کوتاهی فرد، متوجه او می‌شود) نیز می‌تواند متوجه داروساز باشد، به ویژه اگر خسارت ناشی از نبود اطلاعات ضروری درباره دارو باشد.
به عنوان مثال، اگر دارویی بدون هشدارهای لازم درباره نحوه مصرف، عوارض جانبی یا تداخلات با داروهای دیگر به بیمار داده شود و بیمار در اثر مصرف نادرست آسیب ببیند، داروخانه و داروساز ممکن است مسئول شناخته شوند. همچنین، توزیع داروهای قاچاق یا غیرمجاز که منجر به آسیب بیمار شود، علاوه بر مسئولیت مدنی، پیامدهای انضباطی نیز برای داروساز در پی خواهد داشت. البته، در مواردی که عوارض جانبی یک دارو بعدها کشف شود و دارو از مسیر رسمی و مجاز تهیه شده باشد، مسئولیتی متوجه داروساز نخواهد بود.
افزایش آگاهی؛ گامی برای ارتقای سلامت عمومی
بررسی این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق بیماران منجر شود. همچنین، این پژوهش به داروسازان یادآوری می‌کند که نقش آن‌ها فراتر از فروش دارو است؛ آن‌ها بخشی حیاتی از سیستم سلامت هستند و باید با دقت و دانش کافی عمل کنند. در نتیجه، ارتقای عملکرد داروخانه‌ها به کاهش مصرف خودسرانه دارو و افزایش ایمنی بیماران کمک شایانی خواهد کرد.
یافته‌های این تحقیق در مجله حقوق پزشکی، نشریه‌ای علمی-پژوهشی وابسته به انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، منتشر شده است.
