برخلاف اظهارات جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، درباره اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کشورهای خریدار نفت روسیه، نشانه‌ها حاکی از آن‌اند که این تهدید تاکنون جنبه اجرایی نیافته و بعید به‌نظر می‌رسد در آینده نیز به اجرا درآید؛ چرا که تبعات اقتصادی و سیاسی این تصمیم، فراتر از یک فشار دیپلماتیک خواهد بود.
در ماه جاری ترامپ هشدار داده بود که در صورت عدم موافقت روسیه با یک توافق صلح فراگیر طی ۵۰ روز آینده، تعرفه‌های سنگینی علیه کشورهای واردکننده نفت از روسیه وضع خواهد شد. این ضرب‌الاجل تا اوایل سپتامبر معتبر است، اما تجربه قبلی نشان داده اقدامات مشابه او علیه خریداران نفت ونزوئلا، به‌ویژه در چین، موفقیت محدودی داشته است.
کارشناسان حوزه انرژی معتقدند که تحریم‌های ثانویه ابزار مؤثری برای مهار صادرات انرژی نیستند، مگر آنکه آمریکا حاضر باشد پیامدهای سنگین حذف میلیون‌ها بشکه نفت از بازار جهانی را بپذیرد. فرناندو فریرا، مدیر بخش ریسک ژئوپلیتیکی مؤسسه «راپیدان انرژی»، هشدار داده است که این اقدام می‌تواند منجر به جهش شدید قیمت نفت و آسیب جدی به اقتصاد بین‌المللی شود.
از دیدگاه تحلیلگران، ترامپ در تلاش برای حفظ محبوبیت خود در آستانه انتخابات، بعید است سیاست‌هایی را پیگیری کند که به افزایش قیمت سوخت منجر شوند. علی‌رغم اظهارات تند نمایندگان دولت در خصوص آمادگی برای اجرای تحریم‌های گسترده، عدم اقدام عملی درخصوص تعرفه‌های قبلی برای خریداران نفت ونزوئلا، دلیل روشنی برای تردید بازارها به این تهدید جدید است.
از سوی دیگر، چین که یکی از بزرگ‌ترین مشتریان نفت ونزوئلا به‌شمار می‌رود، طی سال گذشته اقدام به خرید بیش از یک میلیارد دلار نفت کرده که با تغییر هویت به عنوان نفت برزیلی وارد شده است. صادرات ونزوئلا نیز با وجود فشارهای تحریمی، در ماه ژوئن افزایش یافته است.
در هند نیز پالایشگاه‌های بزرگ همچون «ریلاینس اینداستریز» و «نایارا انرژی» که سهم قابل توجهی از نفت خود را از روسیه تأمین می‌کنند، چنین تهدیدی را جدی نگرفته‌اند. گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد واردات نفت روسیه به هند در نیمه اول سال میلادی جاری افزایش نسبی داشته و مقامات هندی اعلام کرده‌اند در صورت توقف عرضه روسیه، جایگزین‌های مناسب در دسترس خواهند داشت.
با توجه به داده‌های موجود و مواضع کشورهای هدف، اجرای عملی تهدید تعرفه‌ای ترامپ علیه واردکنندگان نفت روسیه، در شرایط فعلی بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا واقعیت اجرایی. این موضوع نشان می‌دهد که محدود کردن دسترسی کشورها به منابع انرژی، به این سادگی نیست و نیازمند سنجش دقیق پیامدهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی خواهد بود.
