دکتر اسحاق اسماعیلی، رئیس اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، تأمین پایدار مواد اولیه داروهای مخدر را از مهم‌ترین چالش‌های فعلی این حوزه خواند و بر دو راهکار اصلی—احیای کشت قانونی خشخاش یا افزایش واردات رسمی از منابع معتبر—تأکید کرد.
ایران تا پیش از انقلاب اسلامی یکی از هفت کشور دارنده مجوز بین‌المللی INCB برای کاشت خشخاش و تولید داروهای مشتق از آن بود، اما پس از سال ۱۳۵۷ به‌صورت داوطلبانه از این پروانه انصراف داد. حذف این ظرفیت بومی موجب شد دسترسی شرکت‌های داروسازی به مورفین، پتیدین و سایر مخدرهای طبی به‌تدریج با مشکلات جدی و اتکا به منابع غیررسمی مواجه شود.
در شرایط کنونی، کمبود مواد اولیه مخدر نه تنها تولیدکنندگان داخلی را با توقف خط تولید روبه‌رو کرده، بلکه بیماران صعب‌العلاج را در معرض خطر کاهش کیفیت مراقبت و درد درمانی نامناسب قرار داده است. اسماعیلی هشدار داد که واردات تحت نظارت و با مدارک قانونی، علی‌رغم پیچیدگی‌های مقرراتی و هزینه‌های ارزی بالا، تنها راه میان‌مدت رفع این معضل است.
چالش اصلی صادرات خشخاش از کشورهایی مانند هند و افغانستان به دلیل قوانین سختگیرانه بین‌المللی و سقف تعیین‌شده برای ارز دولتی، موجب شده واردات رسمی فرآورده‌های پایه دارویی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو باشد. در مقابل، از سرگیری کشت کنترل‌شده در ایران می‌تواند ضمن خودکفایی ملی، کاهش هزینه‌های ارزی و ایجاد اشتغال در روستاهای محروم را به همراه داشته باشد.
به گفته رئیس اداره دارو و مواد تحت کنترل، بازگرداندن تولید داخلی مخدرهای طبی مستلزم تصویب دوباره دستورالعمل‌های کشت خشخاش طبق استانداردهای INCB، ایجاد زیرساخت‌های نظارت دقیق و تشکیل کارگروه مشترک وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی است. این هماهنگی می‌تواند از قاچاق و انحراف منابع به بازار سیاه جلوگیری کند.
در افق بلندمدت، توسعه پژوهش‌های دارویی برای تولید مشتقات شبه‌مصنوعی از دیگر منابع گیاهی و نیمه‌صنعتی نیز یک راهکار تکمیلی محسوب می‌شود. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید داروهای ضد درد مبتنی بر مواد طبیعی جایگزین، می‌تواند فشار بر تقاضای خشخاش را کاهش داده و امنیت دارویی کشور را تقویت کند.
در نهایت، اسماعیلی تأکید کرد بدون اتخاذ سیاست‌های چندجانبه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی کشت خشخاش، خطر تداوم کمبود مواد اولیه و وابستگی هزینه‌ساز به واردات رسمی همچنان ادامه خواهد داشت. تشکیل نشست‌های تخصصی و شفاف‌سازی الزامات مالی و حقوقی، گامی ضروری برای تضمین امنیت دارویی و ارتقای کیفیت درمان بیماران است.
