رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بی‌اعتنایی مدیران بانکی به وظایف قانونی را عامل اصلی شکل‌گیری بحران‌های مالی در شبکه بانکی کشور دانست و تاکید کرد که نبود شفافیت و تخلفاتی نظیر اعطای تسهیلات نامتعارف، وضعیت بانک‌هایی نظیر آینده را رقم زده است. این اظهارات مهم در مراسم رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت "سین" مطرح شد که گامی نوین در راستای تحول نظارت بانکی به شمار می‌رود.
گامی نوین در نظارت بانکی؛ مقابله با بحران‌های بانکی با سامانه "سین"
در رویدادی مهم برای آینده نظام مالی کشور، سامانه یکپارچه نظارت موسوم به "سین" با حضور فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین خُدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مدیران عامل بانک‌ها رونمایی شد. این سامانه با هدف افزایش شفافیت و کارایی در پایش فعالیت‌های بانکی طراحی شده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این مراسم، ضمن اشاره به نقش محوری بانک‌ها در پیشبرد اقتصاد کشور، بر لزوم همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با شبکه بانکی برای رفع چالش‌های موجود تاکید کرد و آغاز به کار سامانه "سین" را قدمی رو به جلو در این مسیر دانست. وی تأکید کرد که هر زمان بانک‌ها مسئولیت‌های قانونی خود را به درستی انجام دهند، مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی هموار می‌شود.
ریشه‌های بی‌انضباطی و بحران‌های بانکی از نگاه سازمان بازرسی
رئیس سازمان بازرسی، فقدان شفافیت را اساسی‌ترین عامل بروز بحران‌های بانکی معرفی کرد. وی با بیان اینکه عدم وضوح در عملکرد بانک‌ها مانع از شناسایی به‌موقع مشکلات می‌شود و نظارت‌ها را از حالت پیشگیرانه به پسینی تغییر می‌دهد، هشدار داد: "اگر مدیران عامل بانک‌ها صرفاً به تکالیف قانونی خود پایبند بودند، امروز شاهد وضعیتی مانند بانک آینده و دیگر بانک‌های ناتراز نبودیم."
او به مصادیق بارزی از تخلفات اشاره کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به اعطای تسهیلات کلان به افراد خاص و شرکت‌های مرتبط اشاره کرد. در برخی موارد، مشاهده شده است که برای پوشش بدهی‌های پیشین، وام‌های جدیدی به همان اشخاص پرداخت شده یا بدهی‌ها از طریق معاملات غیرمستقیم املاک تسویه گردیده است. این اقدامات، نه تنها سلامت مالی بانک‌ها را به خطر می‌اندازد، بلکه چرخه معیوبی از بدهی و عدم بازپرداخت را ایجاد می‌کند و از جمله مهم‌ترین عوامل ایجاد بحران‌های بانکی محسوب می‌شود.
مصادیق سوءمدیریت و چالش‌های نظام بانکی ایران در بروز بحران‌ها
خدائیان در ادامه به ابعاد دیگری از ناکارآمدی‌های موجود در شبکه بانکی پرداخت که به تشدید بحران‌های بانکی منجر می‌شوند. از جمله این موارد، عدم خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری بود که برخلاف قانون و با وجود مهلت سه ساله، نه تنها متوقف نشده، بلکه در مواردی روند افزایشی نیز مشاهده می‌شود. این امر سبب می‌شود منابع بانک‌ها به جای هدایت به سمت تسهیلات‌دهی مولد، در شرکت‌های زیرمجموعه حبس شود.
وی همچنین به موارد زیر به عنوان چالش‌های اصلی در حوزه مدیریت و نظارت بانکی اشاره کرد:
عدم مدیریت صحیح منابع و مصارف: این موضوع به افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی منجر شده و ثبات پولی را به خطر می‌اندازد.
رشد فزاینده مطالبات غیرجاری و بدهی‌های معوق: این معضل، سرمایه بانک‌ها را قفل کرده و قدرت وام‌دهی آن‌ها را کاهش می‌دهد.
عدم ارزیابی دقیق وثایق در تسهیلات کلان: در بسیاری از پرونده‌ها، ارزش وثایق اخذ شده به مراتب کمتر از میزان تسهیلات اعطایی است که ریسک نکول را افزایش می‌دهد.
علاوه بر این، مقاومت برخی بانک‌ها در برابر نرخ‌های سود مصوب بانک مرکزی و نیز عدم اجرای تکالیف قانونی مهمی چون تخصیص تسهیلات جهش مسکن و جوانی جمعیت (که بر اساس گزارش دیوان محاسبات، مبلغ یک‌هزار و ششصد هزار میلیارد تومان از این تکالیف اجرا نشده است) از دیگر موارد انتقاد سازمان بازرسی بود. بدهی‌های دولت به بانک‌ها نیز به عنوان عاملی برای انجماد سرمایه بانکی و کاهش توان وام‌دهی مطرح شد، که این عوامل همگی به تشدید بحران‌های بانکی دامن می‌زنند.
لزوم تحول در نظارت برای پیشگیری از بحران‌های بانکی
رئیس سازمان بازرسی بر ضرورت گذر از روش‌های سنتی نظارت و حرکت به سمت نظارت هوشمند و مبتنی بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی تاکید کرد. وی اظهار داشت که نظارت آینده‌نگر باید قادر باشد به محض شناسایی انحراف از مسیر قانونی، هشدارهای لازم را صادر کرده و عملکرد بانک‌ها را با مقررات تطبیق دهد. خدائیان افزود که انحلال یک بانک نظیر "بانک آینده" را نباید دستاورد تلقی کرد، بلکه افتخار در پیشگیری به‌موقع از بروز بحران‌هاست.
وی در پایان ضمن یادآوری اختیارات قانونی گسترده بانک مرکزی در حوزه نظارت، بر اهمیت بهره‌گیری مؤثر از این ابزارها برای اعمال نظارتی دقیق‌تر و جامع‌تر بر تمامی ارکان شبکه بانکی تاکید کرد. راه‌اندازی سامانه "سین" را نیز گامی اولیه اما مهم در راستای تحقق این تحول دانست تا از تکرار بحران‌های بانکی در آینده جلوگیری شود و سلامت و پایداری نظام مالی کشور تضمین گردد.
