بانک مرکزی اعلام کرد: آثار سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی تا ۷ ماه آینده نمایان می‌شود

بانک مرکزی آثار کنترل رشد نقدینگی طی ۶ تا ۷ ماه آینده نمایان می‌شود

اخرین بروزرسانی در اسفند 6, 1404 توسط پیام ابراهیمی

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر ماهیت تدریجی مهار تورم و رشد نقدینگی گفت: با تداوم سیاست‌های فعلی و رعایت انضباط بودجه‌ای، نتایج کنترل رشد نقدینگی طی شش تا هفت ماه آینده به‌صورت ملموس در آمارهای پولی کشور قابل مشاهده خواهد بود.

به گزارش کن نیوز به نقل از بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل سیاست‌های اقتصادی این بانک، در تشریح آخرین وضعیت متغیرهای پولی کشور اعلام کرد که اقدامات انجام‌شده برای مدیریت نقدینگی، نیازمند فرصتی چندماهه برای ظهور و بروز در اقتصاد ایران است.

بانک مرکزی آثار کنترل رشد نقدینگی طی ۶ تا ۷ ماه آینده نمایان می‌شود
بانک مرکزی آثار کنترل رشد نقدینگی طی ۶ تا ۷ ماه آینده نمایان می‌شود

جزئیات اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی

مهدی‌زاده با اشاره به بسته سیاستی بانک مرکزی برای مهار پایه‌های پولی توضیح داد: بازبینی و تقویت ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و ابلاغ مقررات جدید به شبکه بانکی، در کنار افزایش ۰.۷۵ درصدی نسبت سپرده قانونی در مهرماه سال گذشته، از مهم‌ترین گام‌های عملیاتی برای کنترل رشد نقدینگی بوده است. وی تأکید کرد که این اقدامات، ابزارهای مؤثری را برای مدیریت بخش بانکی در اختیار مقام پولی قرار داده است.

به گفته این مقام مسئول، تحقق کامل اهداف مورد نظر در زمینه کنترل نقدینگی، صرفاً با ابزارهای بانک مرکزی ممکن نیست و پیش‌نیاز آن، انضباط بودجه‌ای دولت و جلوگیری از پولی‌شدن کسری بودجه است. در صورت تحقق این شرط، بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزارهای خود، رشد نقدینگی را به‌صورت پایدار مدیریت کند.

روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در سال‌های اخیر

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با مرور عملکرد چند سال اخیر در این حوزه، از موفقیت نسبی سیاست‌های مهار تورم خبر داد. وی اعلام کرد که هدف‌گذاری رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد بود که عملکرد محقق‌شده در سطح ۳۱ درصد قرار گرفت. این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با هدف‌گذاری ۲۵ درصدی ادامه یافت و رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد رسید که پایین‌تر از رقم هدف‌گذاری‌شده و موفقیتی قابل توجه برای بانک مرکزی محسوب می‌شود.

مهدی‌زاده تأکید کرد که این ارقام نشان‌دهنده جهت‌گیری صحیح سیاست‌های پولی است و انتظار می‌رود در صورت تداوم این روند، آثار مثبت آن در کاهش تورم نیز نمایان شود.

چالش‌های پیش روی کنترل نقدینگی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

مهدی‌زاده در ادامه به عواملی اشاره کرد که روند کنترل نقدینگی را در ماه‌های اخیر با چالش مواجه کرده است. به گفته وی، افزایش انتشار اوراق دولتی و خرید بخش عمده‌ای از این اوراق توسط بانک‌ها، از عوامل اصلی اثرگذار بر رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳ بود. حدود ۷۰ درصد اوراق منتشرشده دولت توسط بانک‌ها خریداری شد که به دلیل واریز منابع آن به حساب ذی‌نفعان، به رشد نقدینگی انجامید. میزان خرید اوراق دولتی توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل حدود ۳۷۷ درصد افزایش یافت.

وی همچنین به سایر عوامل تأثیرگذار بر پایه پولی اشاره کرد و افزود: آزادسازی بخشی از سپرده قانونی برخی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، خرید طلا توسط بانک مرکزی و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های ارزی سنوات گذشته دولت به‌صورت ریالی، از دیگر عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی در سال گذشته بود.

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به شرایط خاص کشور در مقاطعی از سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: بروز شرایطی مانند جنگ تحمیلی دوازده‌روزه و تعویق سه‌ماهه دریافت برخی درآمدهای مالیاتی دولت، موجب کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها و ایجاد شکاف موقتی میان منابع و مصارف بودجه شد. در این شرایط، بانک مرکزی در چارچوب وظایف خود و با آگاهی از تبعات پولی، از طریق ابزارهایی مانند تنخواه‌گردان به دولت کمک کرد که این موضوع نیز در ماه‌های بعد بر رشد نقدینگی اثرگذار بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد که بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی ناشی از تداوم کسری بودجه دولت و تأمین آن از مسیر انتشار اوراق و خرید این اوراق توسط بانک‌هاست؛ روندی که در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز ادامه داشته است.

نقش ابزارهای تأمین مالی نوین در مدیریت نقدینگی

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی ابزارهای نوین مالی پرداخت که می‌توانند بدون فشار بر رشد نقدینگی، به رونق تولید کمک کنند. وی به ابزارهایی نظیر فکتورینگ، اوراق گام و کارت‌های رفاهی متصل به اوراق اشاره کرد که در زمره ابزارهای تعهدی و «زیر خط» قرار می‌گیرند و در صورت تسویه به‌موقع، تأثیری بر رشد نقدینگی ندارند.

به گفته مهدی‌زاده، این ابزارها می‌توانند در عین حفظ رونق تولید، مکمل سیاست‌های کنترل نقدینگی بانک مرکزی باشند و به ایجاد تعادل میان مهار تورم و تحریک رشد اقتصادی کمک کنند.

مجله خبری ابداع