مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه الزامات و احکام مورد نیاز بودجه سنواتی را تصویب کرد

5597746

اخرین بروزرسانی در آذر 11, 1404 توسط پیام ابراهیمی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای مهم، با کلیات "لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی" موافقت کردند. این تصمیم گامی کلیدی در راستای ساماندهی و ثبات‌بخشی به فرآیند تدوین بودجه‌های سالانه کشور به شمار می‌رود و می‌تواند مسیری جدید برای مدیریت مالی دولت بگشاید.

image

چراغ سبز به الزامات و احکام بودجه‌ای: گامی برای ثبات مالی

این لایحه که با عنوان رسمی "لایحه دوفوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)" نیز شناخته می‌شود، با هدف تجمیع و دائمی کردن آن دسته از احکام و مقرراتی ارائه شده است که هر ساله بدون تغییر ماهوی، در قوانین بودجه تکرار می‌شوند. تصویب کلیات این لایحه بودجه به معنای فراهم آوردن یک چهارچوب پایدار و پیش‌بینی‌پذیر برای دولت و مجلس در تدوین بودجه‌های آتی است. با این رویکرد، انتظار می‌رود شاهد کاهش چالش‌ها، اجتناب از اتلاف زمان در بحث‌های تکراری و سرعت بخشیدن به فرآیند تصویب بودجه‌های سنواتی باشیم. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، نقش محوری در بررسی کارشناسی و ارائه گزارش این لایحه به صحن علنی را بر عهده داشته است.

جزئیات رای‌گیری و موافقت مجلس با کلیات لایحه بودجه

جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۱ آذر ماه ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی، شاهد بررسی گزارش مهم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در خصوص لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی بود. پس از بحث و بررسی‌های اولیه میان نمایندگان، وکلای ملت با ۱۵۱ رأی موافق، ۹۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۹ نماینده حاضر در صحن، به کلیات این لایحه رأی اعتماد دادند. این میزان آرا نشان‌دهنده اهمیت و همچنین وجود دیدگاه‌های متفاوت درباره ابعاد و تاثیرات این طرح در بین نمایندگان است. موافقت با کلیات لایحه، راه را برای ورود به بررسی جزئیات و اصلاحات احتمالی آن در کمیسیون‌های تخصصی و سپس در صحن مجلس باز می‌کند.

الزامات بودجه‌ای: چشم‌انداز آینده و تاثیر بر برنامه‌ریزی دولت

تصویب کلیات این لایحه الزامات و احکام بودجه‌ای، پیامدهای مهمی برای نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی مالی کشور در پی خواهد داشت. از جمله اهداف اصلی و مزایای مورد انتظار از این لایحه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش پایداری و ثبات در قوانین بودجه: با دائمی شدن برخی احکام، نیاز به تکرار آن‌ها در هر سال کاهش می‌یابد و این امر به ثبات بیشتر در برنامه‌ریزی مالی دولت و بخش‌های مختلف کمک می‌کند.

بهبود کارایی فرآیند بودجه‌ریزی: تجمیع احکام مشترک، زمان و انرژی لازم برای تدوین و بررسی بودجه‌های سالانه را آزاد کرده و امکان تمرکز بر مسائل کلان‌تر و نوآورانه در بودجه را فراهم می‌آورد.

کاهش اختلافات و تعارضات: یکپارچه‌سازی و شفاف‌سازی احکام، می‌تواند به کاهش ابهامات و اختلافات تفسیری در اجرای قوانین بودجه و افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی کمک کند.

پس از تصویب کلیات، نمایندگان وارد مرحله بررسی جزئیات این لایحه خواهند شد و اصلاحات و تبصره‌های پیشنهادی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. انتظار می‌رود این فرآیند با دقت و کارشناسی بالا انجام شود تا لایحه بودجه نهایی، حداکثر اثربخشی را در تحقق اهداف مالی و اقتصادی کشور و پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی داشته باشد.

مجله خبری ابداع


مطالب مرتبط