اخرین بروزرسانی در شهریور 17, 1404 توسط پیام ابراهیمی
ضرورت تقویت اعتماد در معاملات
حجم چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران بدل شده است. هزینه‌های قضایی، توقف گردش نقدینگی و آسیب به روابط تجاری، لزوم بازنگری در سازوکار صدور چک را پررنگ می‌کند. محدود کردن مبلغ چک به سقف اعتباری صاحبان دسته‌چک، گامی مهم در جهت کاهش ریسک‌های حقوقی و مالی است.
سازوکار جدید تعیین سقف اعتبار
در این چارچوب، سقف قابل صدور چک برای هر فرد بر پایه شاخص‌های ذیل محاسبه می‌شود:
- سابقه تسویه چک‌های پیشین و تعداد چک‌های برگشتی
- میزان وام‌ها، تعهدات بانکی، تراکنش‌های مالی و پرداخت مالیات
سامانه ثبت چک بانک مرکزی از لحظه صدور، مبلغ را با سقف اعتباری کاربر تطبیق می‌دهد و هر ثبت چکی که از این حد فراتر رود، امکان ثبت شدن در شبکه بانکی را نخواهد داشت.
آثار مثبت و چالش‌های پیش‌رو
محدود کردن سقف اعتباری به افزایش اطمینان ذیل منجر می‌شود:
- کاهش تعداد چک‌های برگشتی و هزینه‌های ناشی از شکایات قضایی
- شفافیت بهتر در زنجیره تامین و بهبود گردش نقدینگی برای بنگاه‌های کوچک
در عین حال، برخی فعالان کسب‌وکار نگرانند که سقف‌های اعتباری اولیه پایین، توان صادرکنندگان چک را محدود کند و نیاز به تجدیدنظر سریع در ارزیابی مستمر اعتبار کاربران حس می‌شود.
توصیه به کسب‌وکارها برای انطباق سریع
- پیگیری مرتب گزارش‌های اعتباری از سامانه‌های داخلی و تأمین وثایق معتبر پیش از صدور چک
- بازنگری دوره‌ای در قراردادها و استفاده از ابزارهای اعتباری مکمل مثل بیمه اعتبار یا خطوط اعتباری بانکی
با اجرای این راهکارها، نه‌تنها از ریسک حقوقی و مالی کاسته می‌شود، بلکه چک به‌عنوان ابزار پرکاربرد معاملات تجاری، بار دیگر به نماد اعتماد در روابط اقتصادی بدل خواهد شد.
پیام ابراهیمی روزنامه‌نگار، خبرنگار و تحلیل‌گر حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی است که بیش از ۸ سال سابقه فعالیت حرفه‌ای در رسانه‌های خبری دارد. تمرکز اصلی او بر اخبار اقتصادی و اجتماعی، تحولات فناوری، رویدادهای ملی و بین‌المللی و گزارش‌های میدانی است.
ابراهیمی در مجله خبری ابداع و دیگر رسانه‌های خبری فعالیت داشته و در تهیه گزارش، مصاحبه با کارشناسان و تولید محتوای تحلیلی تجربه دارد. رویکرد حرفه‌ای او بر بررسی منابع معتبر، صحت‌سنجی اطلاعات و ارائه تحلیل دقیق و قابل فهم برای مخاطبان استوار است.
